كتبت / مي سليم
تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة القيادة لغير ذوي الإعاقة .
وقال النائب إيهاب منصور في طلب الإحاطة: بالرغم من أن المادة رقم ( 31 ) – البند 4 – الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 ( قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، تنص على أنه : لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه \”، إلا أنه ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة، رغم أنها متاحة طبقا للقانون المذكور أعلاه.
وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن الآباء يقومون في أحيان كثيرة بتوصيل أبنائهم ذوى الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، ويعودوا إليهم بعد انتهاء الدراسة، وما بين هذا وذاك، يتم توقيفهم لعدم وجود ذوي الإعاقة بالسيارة.
وأشار النائب إلى أن الكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2020 من ادارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوي الاعاقة، فى حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر فى العدد 121 تابع أ فى 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجود ذوي الاعاقة في السيارة وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية.
وأشار النائب إلى أنه يدعم بكل تأكيد مؤسسات الدولة في تطبيق القانون وردع الخارجين عليه، إلا أنه يجب في الوقت نفسه النظر في أمر ذوى الإعاقة وعدم زيادة المعاناة بالنسبة لهم .
وأضاف النائب: حيث أن الإعاقات بعضها يسمح بالقيادة والبعض الآخر لا يسمح بالقيادة، وذلك طبقاً للكشف الطبي الذي يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وفى حالة عدم إمكانية القيادة بنفسه وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة، فمن غير المنطقي أن يقوم بالانتظار ساعات طويلة أو ترك محل عمله الأساسي حتى لا يتعرض لغرامات.
وأوضح النائب أنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة في هذا الخصوص، لكل من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الداخلية، واتضح أن من يقوم بتغريم سيارات ذوي الإعاقة هي لجان من الجمارك، وهو ما يتطلب أن تخاطب وزارة التضامن الاجتماعي (المعنية بشئون ذوي الإعاقة)، مصلحة الجمارك، للتوقف عن ذلك.
وأضاف النائب أن لجنة التضامن بمجلس النواب قامت سابقا بمخاطبة مسئولى المرور بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل، قال النائب: كفاية تأخير لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، منذ ٣ سنوات لم تستخرج الوزارة إلا ٨ % من البطاقات الواجب إصدارها، في حين أن القانون لم يصدر القانون لتعطيل مصالح ذوى الاعاقة ولكن للتيسير عليهم.
