قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بما يسمح لأبناء الأم المصرية الحق في الحصول على الجنسية، أسوة بحق الرجل في هذا الصدد، يستهدف تحقيق من الاستقرار للأسرة المصرية ودعم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضافت أن تعديلات المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975، تسمح لمن ولد في مصر لأم من أصل مصرى الحصول على الجنسية متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبى ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبى ولد في مصر، وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق ابن الأب الأجنبى المقرر قانونا.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن منح الجنسية لأبناء الأم المصرية يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاما بأحكام الدستور، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في عام 2019، قضت بعدم دستورية المادة 6 من قانون الجنسية المصرية، وأرجعت ذلك إلى أن المادة حرمت أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية من الحصول على جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية.
