أشارت إلى الحيازات المرتفعة للبنوك من سندات الخزانة المصرية
خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل لـ 5 بنوك مصرية بدرجة واحدة، مع نظرة مستقبلية مستقرة: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، إلى Caa1 من B3؛ وبنك الإسكندرية إلى B3 من B2.
في السابق، كانت التقييمات قيد المراجعة لخفض التصنيف. وكجزء من نفس إجراء التصنيف، قامت وكالة موديز أيضاً بتخفيض التصنيف الائتماني الأساسي (BCAs) لجميع البنوك الخمسة إلى caa1 من b3.
وتأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قيام وكالة موديز بتخفيض تصنيف الحكومة المصرية إلى Caa1 مستقر من B3 بعد المراجعة السابقة للتخفيض في 5 أكتوبر الجاري ليعكس الاتجاه المتدهور في القدرة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على السياسة خيارات لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.
وتختتم إجراءات اليوم مراجعة التصنيفات التي بدأتها وكالة موديز في 16 مايو 2023.
مبررات التقييمات
ويعكس قرار وكالة موديز بتخفيض تصنيفات البنوك المصرية ما يلي: ضعف بيئة التشغيل، كما يتضح من خفض وكالة موديز لتصنيفها الكلي لمصر إلى \”ضعيف جداً\” من \”ضعيف جداً +\”؛ والروابط العالية بين الجدارة الائتمانية الضعيفة للسيادة – كما يتبين من تخفيض التصنيف السيادي إلى Caa1 من B3 – والميزانيات العمومية للبنوك، نظرا لحيازات البنوك الكبيرة من سندات الدين السيادية.
ووفقاً لوكالة التصنيف، فإن النتيجة المعدلة للملف الكلي لمصر تعكس ارتفاع ضغوط التمويل بالعملة الأجنبية والسيولة؛ وتجدد التحديات الائتمانية المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وضعف الأوضاع المالية. وفي المقابل، ستضغط هذه العوامل بشكل كبير على عمليات البنوك وأدائها المالي، ولا سيما جودة أصولها وأرباحها وهوامش رأس المال، وقد تشكل تحدياً لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها.
كما أن التعرض السيادي المرتفع للبنوك، وخاصة في شكل سندات دين حكومية، يربط ملفها الائتماني بالوضع الائتماني للحكومة. وتقدر وكالة التصنيف الانكشاف على الأوراق المالية الحكومية بحوالي 8.0x من رأس المال من المستوى الأول للبنك الأهلي المصري، و5.0x لبنك مصر، و4.2x لبنك القاهرة، و3.1x للبنك التجاري الدولي، و2.4x لبنك الإسكندرية، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة. وفي ضوء العلاقة المتبادلة بين مخاطر الائتمان السيادي والمصرفي، فإن التصنيف الائتماني المستقل لهذه البنوك وتصنيفاتها مقيد بشكل فعال بتصنيف الحكومة.
على الرغم من التحديات المذكورة أعلاه، تشير وكالة التصنيف إلى أن الأداء المالي للبنوك أظهر حتى الآن خصائص دفاعية، ويتمتع بملف تمويل متزايد قائم على الودائع، ويبلغ عن مقاييس ربحية مرنة، مع أحدث عائد على الأصول يبلغ 1.2%، وما زال يتم احتواء ضغوط جودة الأصول مع الإبلاغ عن القروض المتعثرة بنسبة 3.5% من إجمالي القروض اعتباراً من مارس 2023.
وعلى عكس البنوك المصرية الأربعة الأخرى ذات التصنيف الائتماني، تظل تصنيفات الودائع المصرفية طويلة الأجل لبنك الإسكندرية أعلى بدرجة واحدة من الديون السيادية عند \”B3\”، مدفوعة بارتفاع دعم الشركة المالكة لحصة الأغلبية في البنك \”INTESA SANPAOLO S.P.A\”.
توقعات مستقرة
وتتوافق النظرة المستقبلية المستقرة لجميع تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك مع النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الحكومة المصرية. وتعكس التوقعات المستقرة أيضاً استقرار التمويل بالعملة المحلية ووضع السيولة لدى البنوك، والقدرة الجيدة على توليد الأرباح التي تخفف جزئياً المخاطر الناجمة عن ظروف السيولة الصعبة بالعملة الأجنبية وارتفاع مخاطر الأصول.
العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ترقية أو خفض التصنيفات
ويمكن رفع التصنيفات بعد تعزيز ملموس لبيئة التشغيل والملف الائتماني للحكومة، وشريطة أن تحافظ البنوك على أدائها المالي المرن وسيولة كافية بالعملة الأجنبية.
ومن الممكن خفض تصنيف البنوك المصرية إذا تم تخفيض التصنيف السيادي، نظرا لحيازات البنوك الكبيرة من سندات الدين السيادية. ويمكن أيضاً تخفيض التقييمات الائتمانية الأساسية إذا واجهت البنوك ضغوطاً أكثر حدة على سيولة العملات الأجنبية، أو ارتفاعاً في القروض المتعثرة و/أو ارتفاع تكاليف التمويل التي تقلل بشكل كبير من ربحيتها ومقاييس رأس المال عن المستويات الحالية.
