نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 371 لسنة 2022، بإضافة مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الأماكن التي يجوز أن يودع بها المحجوزون على ذمة القضايا، التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج.
ونص القرار في مادته الأولى، على أن مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الأماكن المرخصة قانونًا، بإيداع المتهمين بها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، كما ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من قرارات، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
قرار وزير الداخلية
جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971، بشأن المخابرات العامة وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية لقانون تنظيم السجون، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية للسجون المركزية.
رفض الجنسية
في سياق آخر، كان وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قد أصدر قرارا يحمل رقم 144 لسنة 2022، برفض أحمد منصور يوسف الدريملي، فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين، اكتساب الجنسية المصرية، تبعا لوالدته سميرة سرحان عتمان الدريملي، بالتطبيق من القانون رقم 154 لسنه 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26.
وجاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنه 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنه 1975 بِشأن الجنسية المصرية.
