كشف المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأن الغرفة قد طلبت اليوم اجتماعا عاجلا مع محافظ البنك المركزي المصري لبحث وتوضيح الآثار بالغة السلبية على الشركات المصرية والاقتصاد المصري لقرار وقف التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
سحب البساط من الشركات المصرية
وقال إنه تم الإشارة إلى أن تطبيق هذه القرارات على شركات تكنولوجيا المعلومات سوف يؤدي إلى زيادة انتقال مراكز أعمال والمراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات وحزم حوافز متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا المجال وتكوين صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات قوية في دولها لسحب البساط من الصناعة المصرية في هذا المجال ونقل مركز الثقل لهذه الصناعة خارج مصر.
وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتقال مراكز الشركات من مصر إلى دول أخرى بطريقة مباشرة إلى تدهور ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية سواء المتعلقة بالأعمال أو المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنتظر الغرفة حاليا تحديد الموعد من قِبل السيد المحافظ.
وكان البنك المركزي المصري وجه البنوك بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، على أن يتم الاقتصار على استخدامها داخل مصر فقط، دون تحديد للمدة الزمنية التي يتم العمل بها وفقا لهذا القرار، وذلك بسبب قيام بعض حاملي بطاقات الخصم المباشر بإجراء عمليات شراء بالجملة بالدول الخارجية للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
يذكر أن هناك العديد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تدفق العملة الصعبة، خاصة الدولار، على رأسها قطاع السياحة، والتي من الممكن أن تتأثر بالعديد من الأحداث الجارية، كذلك تحويلات العاملين بالخارج، حيث شهدت هذه التحويلات توقفا نسبيا خلال الفترة الحالية، كما تساهم حجم الصادرات في تدفق العملة الصعبة للدولة، لكنها تشهد انخفاضا خلال الوقت الحالي، لضبط الأسعار بالداخل وتحقيق التوازن الداخلي بها.